از نامه به رئیس‌جمهور تا مذاکره با وزرا، صنعتگران از بی‌توجهی به مشکلاتشان گلایه دارند. ناترازی انرژی و سیاست‌های نادرست، تولید را به زانو درآورده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در نشست خبری این تشکل، ناترازی انرژی را بزرگ‌ترین چالش صنعتگران دانست و گفت: «مهم‌ترین مشکل ما این است که کسی متوجه نمی‌شود. وقتی به وزیر صنعت، وزیر کار یا وزیر اقتصاد می‌گوییم، حتی وقتی به مقام محترم ریاست جمهوری نامه می‌نویسیم، حس می‌کنیم یا اینجا نیستند یا نمی‌خواهند بپذیرند. آن‌ها متوجه نمی‌شوند که امروز واحدی که ۱۴ روز تعطیل بوده، هنوز یک کارگر اخراج نکرده و هنوز یک کارگر تحت پوشش بیمه بیکاری نبرده است. چرا این برایشان مهم نیست؟»
در بسیاری از شهرک‌های صنعتی، حتی از ساعت ۵ عصر تا ۱۲ شب هم برق نیست. یعنی شیفت عصر عملا تعطیل است. کسانی که شیفت روزانه صبح تا عصر کار می‌کردند، سه روز در هفته تعطیل‌اند. جمعه هم که تعطیل است. اگر بخواهیم جمعه را جایگزین کنیم، باید دستمزد دو برابری برای کار در روز تعطیل پرداخت شود که خودش مشکلات دیگری ایجاد می‌کند.»
وی افزود: «در استان‌هایی که کمبود برق بیشتر است، قطعی‌ها هر روز اتفاق می‌افتد. از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر، یک شیفت کاری کامل تعطیل است. در برخی صنایع پرمصرف مثل فولاد، شیشه و سیمان که مصرف بالای ۲ مگاوات دارند، عملا تهدید شده‌اند که تولید نکنند. دیروز یکی از مدیران صنعت فولاد تماس گرفت و گفت به ما می‌گویند کلا تولید نکنید.»
خالقی با اشاره به تبعات این قطعی‌ها توضیح داد: «اگر واحدی ۶ روز کاری داشته باشد و ۳ روز تعطیل باشد، ۵۰ درصد تولیدش کاهش می‌یابد. اگر دو شیفت صبح و عصر کار کند، یک شیفت را از دست می‌دهد. اگر سه شیفت ۲۴ ساعته کار کند، یک و نیم شیفت را از دست می‌دهد. یعنی ۳۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت تولید به دلیل نبود برق از دست می‌رود. این اثر اولیه است.
اثر ثانویه این است که تولیدکننده نمی‌تواند به تعهداتش در قبال مشتریان یا قراردادها عمل کند. حتی اگر طرف قرارداد دولت باشد یا پروژه‌ای عمرانی باشد، ضرر و زیان عدم اجرای قراردادها هم به تولیدکننده تحمیل می‌شود. این شرایط حتی شامل قانون فورس ماژور هم نمی‌شود، چون ظاهرا این مشکلات به‌عنوان حوادث فراگیر خارج از عهده بنگاه پذیرفته نمی‌شود.»
وی ادامه داد: «در دوران جنگ، نامه‌ای تنظیم کردیم و گفتیم حالا که جنگ شده و فورس ماژور تعریف‌شده است، این را در مورد بهره‌های بانکی، تأمین اجتماعی، گمرک و تعهدات قراردادی اعمال کنید، اما این درخواست هم بی‌نتیجه ماند.»
حق ترانزیت و بوروکراسی؛ موانع نفس‌گیر صنعت
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به موضوع حق ترانزیت برق به‌عنوان یک چالش جدید اشاره کرد و گفت: «از پارسال موضوع جدیدی به نام حق ترانزیت تحمیل شده است. هر واحدی که انشعاب برق صنعتی دارد، باید مبلغی به‌عنوان حق ترانزیت پرداخت کند که عدد کلانی است. یکی از دوستان می‌گفت برای واحدی ۱۲۰ میلیارد تومان و برای دیگری ۴ میلیارد تومان فیش آمده است. این مبلغ به نسبت مصرف برق محاسبه می‌شود، چیزی که قبلاً به نام دیماند شناخته می‌شد. حالا اسمش را حق ترانزیت گذاشته‌اند، اما چه برق بدهند و چه ندهند، این مبلغ را می‌گیرند. وقتی برق نیست و واحد کاملاً تعطیل است، فیش حق ترانزیت می‌آید. تولیدکننده می‌گوید اجازه دهید تولید کنیم تا حداقل بتوانیم این مبلغ را پرداخت کنیم، اما اگر پرداخت نشود، جریمه هم اضافه می‌شود. انگار وزارت نیرو دست چپش از دست راستش خبر ندارد. خدمتی ارائه نمی‌شود، اما پولش را می‌گیرند. مثل فیش تلفن که حتی اگر اتصال نداشته باشید، آبونمان می‌گیرند. بدتر اینکه روی این حق ترانزیت، مالیات بر ارزش افزوده هم بسته می‌شود.»
خالقی با انتقاد از سیاست‌های موجود افزود: «این شرایط بسیار پیچیده شده است. تولیدکننده‌ای که نمی‌تواند تولید کند، چطور حق ترانزیت و جریمه‌هایش را پرداخت کند؟ این سیاست‌ها صنعت را فلج کرده است.»
راهکارهای بر زمین مانده؛ از تولید برق تا بوروکراسی پیچیده
آرمان خالقی در پاسخ به پرسشی درباره راهکارها گفت: «برخی صنایع مثل فولاد به تولید برق روی آورده‌اند و تا ۷۵ درصد نیازشان را تأمین می‌کنند، اما این برق به خودشان نمی‌رسد. آیا کار صنعتگر تولید برق است؟ ما این موضوع را به بالاترین مقامات کشور مطرح کردیم. انتظار ما این است که هر بخشی کار خودش را انجام دهد. تولیدکننده نمی‌تواند هم تولید کند، هم صادر کند و هم برق تولید کند.»