عزل فرماندار به دليل توهين به خبرنگار

به گزارش خبرگزاری خبر بشار از یاسوچ

حدود یک هفته پیش بود که خبرگزاری مهر به‌عنوان یکی از خبرگزاری‌های حامی دولت در گزارشی که 25 بهمن‌ماه تیتر نخست صفحه سیاسی این خبرگزاری بود، از این نوشت که «۶۰ درصد فرمانداران دولت روحانی همچنان بر مصدر امورند» و از وزارت کشور دولت ابراهیم ريیسی گلایه کرد که چرا همه فرمانداران را در این 6 ماهی که دولت روی کار آمده، برکنار نکرده تا امکان انتصاب مدیران مطلوب جناح راست و جریان اصولگرایی فراهم شود. این گزارش البته چندان دقیق نبود و با جوابیه وزارت کشور مواجه شد؛ جوابیه‌ای که البته این خبرگزاری مطابق قانون روز 30 بهمن‌ماه با تیتر «پاسخ وزارت کشور به گزارش روند تغییر فرمانداران و ۲ نکته قابل‌تامل» منتشر و در عین حال توضیحاتی به آن اضافه کرد که اگرچه به‌زعم این خبرگزاری، نکاتی «قابل‌تامل» بود اما در واقع جز تاکید مجدد بر لزوم عزل و برکناری تمامی فرمانداران دولت روحانی و انتصاب فرمانداران جدید، «نکته» دیگری نداشت! وزارت کشور دولت سیزدهم اما در آن جوابیه تصریح کرد که تا آن زمان یعنی همین چندروز پیش، «۵۳ درصد فرمانداری‌ها تغییر کرده‌اند و وزیر کشور هم به استانداران دستور داده تا پایان سال نسبت  به تعیین تکلیف مابقی آنها اقدام کنند!» گزاره‌ای که اولا به‌ معنای تغییر بیش از نیمی از فرمانداران کشور در همین چندماهه اخیر از نیمه مردادماه تاکنون است و ثانیا به این معناست که احتمالا طی همین بازه زمانی کمتر از 30 روزی که تا نوروز 1401 باقی مانده، دست‌کم بخشی از همین 47 درصد باقیمانده از مجموع فرمانداران کشور که منصوب دولت روحانی هستند، باید منتظر هر اتفاقی باشند.  آنچه اما حوالی نیمروز گذشته کلیدواژه‌هایی همچون «عزل و برکناری»، «انتصاب و به‌کارگیری» و البته «فرمانداری» را به هشتگ‌های داغ توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرد، اگرچه ناظر بر برکناری یکی از همین فرمانداران زیرمجموعه وزارت کشور بود اما همان اندک تغییری را که احتمالا می‌توانست در آمار و ارقام اعلامی وزارت کشور ایجاد کند، رقم نزد و آماری که وزارت کشور همین چند روز پیش به‌طور نسبی و به درصد اعلام کرد، همچنان باقی است. چه آنکه فرماندار معزول روز گذشته که آنچه منجر به افزایش اهمیت خبر برکناری‌اش شد - نه این مباحث جناحی، بلکه حواشی مربوط به نوع مواجهه‌اش با یک خبرنگار بود- از منصوبات دولت ريیسی و وزارت کشور تحت مدیریت احمد وحیدی بود؛ یکی از همان فرماندارانی که بنابر نرخ 53 درصد اعلام شده ازسوی وزارت کشور را برساخت و دیروز در حالی برکنار شد که هنوز 3 ماه از آغاز به‌ کارش در این جایگاه نگذشته بود.